۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقاله
  • شناسه : 56773
  • ۰۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۷
  • 41 بازدید
  • ارسال توسط :
اینترنت و فضای مجازی؛ چالش ها و راه کارها
اینترنت و فضای مجازی؛ چالش ها و راه کارها

اینترنت و فضای مجازی؛ چالش ها و راه کارها

دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد . از منظر حقوقی، پرسش های مطرح در این باره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است . اگر حق افراد است […]

دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد . از منظر حقوقی، پرسش های مطرح در این باره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است . اگر حق افراد است ، چه محتوایی دارد و چگونه قابل تحقق است؟

دسترسی افراد به اینترنت به دلیل پیوند وثیقی که با تحقق حقوق و آزادیهای افراد و تأمین منافع و نیازهای آنان پیدا کرده است به یکی از موضوعات مهم در حوزۀ حقوق ارتباطات تبدیل شده است. پرسش های گوناگونی در این باره مطرح است از جمله اینکه آیا هر فردی حق دارد به اینترنت دسترسی داشته باشد؟ دسترسی به اینترنت به چه معناست و چگونه محقق میشود؟ دولتها چه تکالیفی در زمینه ی دسترسی افراد به اینترنت دارند؟ در پاسخ به این پرسش ها، نظر غالب آن است که دسترسی به اینترنت حق افراد است؛ حقی نو پدید که البته ابعادمفهومی ومصداقی آن مورد مناقشه است.گاهی ازاین حق نسبتا به عنوان لازمه آزادی بیان و سایر حقوق موجود یاد می شود و گاهی به عنوان حق نوپدید و مستقل. گاهی بر ابعاد فنی و شکلی آن تمرکز میشود و گاهی بر ابعاد محتوایی و ماهویاش. برخی کشورها، یا با تصویب قانون یا به ابتکار رویه ی قضایی، ابعاد مفهومی و مصداقی این حق را تا حد زیادی روشن کرده اند و در سطح بین المللی نیز برخی مراجع بین المللی در مقام تفسیر معاهدات بین المللی یا صدور آراء قضایی یا انتشار گزارشهای ترویجی، مفهوم، محتوا و شأن هنجاری این حق را تا حدی روشن کرده اند.

در نظام حقوقی ما وضعیت این حق چندان روشن نیست. چه از نظر سیاست تقنینی و چه از نظر سیاست قضایی، رویه ی روشن و مشخصی مشاهده نمی شود. رویکرد غالب آن است که قواعد ناظر بر وسایل ارتباطی سنتی نظیر مطبوعات و رادیو و تلویزیون بر دسترسی به اینترنت نیز تسری یابد. در حالی که قیاس اینترنت با سایر وسایل ارتباطی به دلایل متعدد درست نیست و سبب میشود در برخی از حوزه ها قاعده ای برای اعمال آن یافت نشود و در برخی حوزه ها نیز، به دلیل ماهیت اعمال و معارض یافت شود. گاهی نیز قواعد سنتی چند رسانه ای اینترنت، چندین قاعدۀ قابل اعمال با طبع بین المللی اینترنت و ماهیت غیرمتمرکز آن سازگاری ندارند، زیرا نرم افزار یا مطلب واحدی که در کشورهای مختلف قابل دسترس است ممکن است در یک یا چند کشور قانونی و اخلاقی قلمداد شود ولی در کشورهای دیگر غیرقانونی یا غیراخلاقی.

برخی دولتها دسترسی به اینترنت را به عنوان یکی از حقوق مبنایی یا اساسی شناخته و مشمول حمایت قانون اساسی اعلام کرده و برخی دیگر به عنوان یک حق قانونی و شهروندی از آن حمایت کرده اند. آفریقای جنوبی، اسپانیا، استونی، فرانسه، فنلاند، کاستاریکا، نیوزلند و یونان از این زمره اند. برخی از این دولتها حق دسترسی به اینترنت را جزئی از حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات شناختها ند و برخی دیگر قوانین خاصی را در مورد دسترسی افراد به اینترنت وضع کرده اند.در فرانسه حق دسترسی به اینترنت در زمرۀ حقوق اساسی شناخته شده است. در سال ۲۰۰۹ شورای قانون اساسی فرانسه در مقام رسیدگی به مغایرت قانون مصوب کنگرۀ این کشور با آزادی بیان و ارتباطات ، که به یک مرجع اداری اجازه می داد در صورت احراز نقض حقوق پدیدآورندگان در اینترنت، با ارسال اخطارهایی به شخص ناقض، دسترسی او به اینترنت را قطع کند ، اعلام کرد که »دسترسی به خدمات ارتباطات برخط یک حق اساسی است که بدون حکم قضایی نمیتوان به آن تعرض کرد« و »تصمیم به مسدودکردن دسترسی یک فرد به اینترنت باید پس از برقراری توازن دقیق میان منافع از سوی یک دادگاه صورت گیرد ، نه از سوی یک مؤسسه. ازاین رو، واگذاری چنین صلاحیتی به یک اداره خلاف قانون اساسی است

موج حمایت از دسترسی به اینترنت از سوی برخی دولتها و اعمال تدابیر محدودکنندۀ دسترسی به اینترنت از سوی دولتهای دیگر دسترسی به اینترنت را به یک موضوع بین المللی مهم تبدیل کرد و ورود مراجع حقوق بشری و گزارشگران حقوق بشر به این موضوع را موجب شد.

در سطح بین المللی اعم از منابع الزام آور و غیرالزام آور حقوق بین الملل، دسترسی به اینترنت و استفاده از آن برای پیگیری اهداف مختلف فردی و اجتماعی دارای اوصاف مذکور و از لوازم زندگی توأم با کرامت بشر امروز قلمدا د شده است. در این میان، مادۀ ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مادۀ ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی حق مشارکت در زندگی فرهنگی و برخوداری از منافع پیشرفتهای علم به عنوان مهمترین معاهداتی که متضمن حق دسترسی به اینترنت هستند، رویه ی قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر، تفسیرهای عام کمیته های حقوق بشر، قطعنامه های شورای حقوق بشر و گزارشهای گزارشگران حقوق بشر، برای توجیه اینکه دسترسی به اینترنت در زمره ی  حقوق بشر است مورد استناد و تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند که در شماره بعد  به آن ها اشاره میشود.

ادامه دارد …

مسعود محمدحسینی

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*