۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقاله
  • شناسه : 46983
  • ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۸
  • 30 بازدید
  • ارسال توسط :
حقوق شهروندی و توسعه اجتماعی
حقوق شهروندی و توسعه اجتماعی

حقوق شهروندی و توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی  یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه و بیانگر کیفیت سیستم اجتماعی در راستای  دستیابی به عدالت اجتماعی ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقا کیفیت انسانها است . به نظر میرسد که در جامعه در حال گذار ایران توجه به توسعه اجتماعی از اهمیت و ضرورت علمی و اجتماعی خاصی […]

توسعه اجتماعی  یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه و بیانگر کیفیت سیستم اجتماعی در راستای  دستیابی به عدالت اجتماعی ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقا کیفیت انسانها است .

به نظر میرسد که در جامعه در حال گذار ایران توجه به توسعه اجتماعی از اهمیت و ضرورت علمی و اجتماعی خاصی برخوردار است. ساختارهای اجتماعی غالب در جامعه با ارزشها و اهداف عام مورد توجه مردم به ویژه جوانان مطابقت ندارد و به همین علت هنجارشکنی واپسگرایی، روندی رو به افزایش است. چنانچه تحولات و اصالاحات ساختاری صورت نگیرد و توسعه اجتماعی به معنی تحکیم اجتماع عام، تقویت انسجام، همبستگی، اخلاق عمومی، جامعه مدنی، اعتماد اجتماعی و بسط هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی تحقق نیابد در آینده ای نه چندان دور علاوه بر آسیبها و نابسامانی های اجتماعی با طغیان نسل جوان نیز روبه رو خواهیم شد.

؛ بنابراین اندیشمندان اجتماعی باید روی مؤلفه ها، شاخصها و معرفهای توسعه اجتماعی و مکانیسم های تحقق آن کار کنند و مسئولان برنامه ریزی نیز نتایج حاصل از این تحقیقات را به کار گیرند تا توسعه اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد بسیار مهم توسعه متوازن و همه جانبه ایران، هم در بعد علمی و هم در بعد عملی_ اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

توسعه به عنوان واقعیت و هدف غایی و مدلی متعالی همیشه برای جوامع توسعه یافته خواستنی و مورد مطالبه بوده است. دستیابی به توسعه نیازمند  بررسی راهکارهایی اساسی در جهت نیل به آن است. وجود منابع مختلف در جوامع توسعه نیافته، از زمینه های اساسی و مهم برای توسعه محسوب میشود. آگاهی از حقوق شهروندی از جمله مفاهیم مورد علاقه  اندیشمندان علوم اجتماعی است که در سالهای اخیر بحث و پژوهش در مورد آن افزایش یافته و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گشته و رابطه آن با پدیده های مختلفی چون دموکراسی، جامعه مدنی، آسیبهای اجتماعی، آموزش، سلامت، توسعه اجتماعی و اقتصادی و … مورد بررسی قرارگرفته است.

حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیتهای افراد در قبال یکدیگر، شهر و دولت است و شامل حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی میشود. به مجموعه ی این حقوق و مسئولیتها “حقوق شهروندی ” اطلاق میشود .

فردی که خود را شهروند میداند و در هویت شهروند قرار میگیرد، دارای مجموعه ای به هم پیوسته ای از آگاهیها، تصورات و انتظارات است که در رابطه او با محیط اجتماعی اش را تعریف و تنظیم میکند.

شهروند برای خود حقوقی قائل است و آن را دائماً از مسئولان  طلب میکند. شهروند واقعی با آگاهی از توانایی ها و نیازهای خود و با توجه به شرایط اجتماعی جامعه اش، درصدد است تا بر محیط اجتماعی زندگی اش نظارت کند و در مواقع لزوم به تغییر شرایط و محیط پیرامونش بپردازد. لذا شهروند واقعی باید از حقوق شهروندی خود مطلع باشد. این آگاهی باید تا حدی باشد که شهروند را به تحرک وادارد و به وی قدرت فعال شدن در محیط اجتماعی را بدهد.

چگونگی وضعیت حقوق شهروندی در هر جامعه ای برآیندی از وضعیت شاخص های توسعه در آن جامعه است. تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه توسط حکومت به شکلی که افراد جامعه احساس امنیت و آرامش برای استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی خود کنند؛ و نگران تعرض به حقوق خود نباشند از لوازم حکمرانی خوب در عصر جدید است که در آن تقسیم بندی عقیدتی، قومی، نژادی و مالی به عنوان مبنای بهره مندی از حقوق مدنی و سیاسی دیگر پذیرفته نیست.

جهت رسیدن به یک زندگی پایدار، تحقق درجاتی از حقوق و تعهدات شهروندی که میتواند شدت درگیری شهروندان در امور مختلف را تحت تأثیر آگاهی از حقوق و تعهدات، سرمایه اجتماعی، تعلق اجتماعی و سواد رسانه ای دانست. در عصری که به گونه ای جهانی پست مدرن میشود شهروند یک ایده خوش آتیه است چراکه اجزای تشکیل دهنده اش یعنی حقوق، مسئولیتها و مشارکت سیاسی برای اراده امور انسان ضروری هستند. برای اینکه کشوری به درجه باالینی از توسعه نائل آید ناگزیر از فراگیر نمودن حقوق وظایف شهروندی از به عبارتی شهروندی ابزار رشد و توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

یکی از شاخص های جوامع دمکرات و مشارکتی وجود درجاتی از آزادی، امنیت، رفاه، اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی است که تمامی این مقوله ها در شهروندی و تحقق آن در جامعه تجلی مییابد.

در کشور ما، به رغم پیشرفتهای صنعتی و اقتصادی در دهه های گذشته و همچنین پتانسیل های موجود در قوانین کشوری و سیاست ها و برنامه های توسعه کشور در امر توسعه اجتماعی، شاهد تغییرات چندانی نسبت به دیگر حوزه ها به طور عینی نبوده ایم. این امر در مورد برنامه ها و سیاست های شهری نیز صادق است و با وجود اینکه سالها از مطرح شدن توسعه اجتماعی به عنوان آخرین بعد توسعه و فراگیرترین بعد توسعه میگذرد هنوز در فحوای ادبیات عملی سیاستهای توسعه ای و همچنین متولیان اجتماعی، توسعه اجتماعی (کارکردها، مولفه ها و

شاخصهای مربوط به آن) تقریبا ناشناخته و آزمایش نشده است؛ بنابراین توجه مسئولین و متولیان امور برنامه ریزی توسعه ای باید نسبت به این بعد از توسعه الزام و ضروری است.

آموزش حقوق شهروندی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی هر جامعه ملی و سهم اساسی آن در تحقق واقعی استانداردهای حقوق شهروندی بر همگان واضح و روشن است. بدیهی است که آموزش حقوق شهروندی در تحقق توسعه اجتماعی و سازوکارهای ملی، منطقه ای و جهانی، تضمین آن حقوق به اشخاص و گروههایی که به واقع حقوق و آزادی های شهروندی به آنها تعلق دارد مسؤلیتی همگانی و یک استراتژی زیر بنایی و فاقد قید و بندهای زمانی و مکانی است. آموزش حقوق شهروندی، به این حقوق ضمانت و پشتوانه ای واقعی و مؤثر می بخشد و زمینه ایجاد جامعه مدنی جهانی را فراهم میآورد. در حقیقت آموزش حقوق شهروندی اعطای شناخت به کسانی است که بالفعل یا بالقوه در معرض نقض حقوق شهروندی شان می باشند. حق آموزش حقوق شهروندی برخالف بسیاری از حقوق مدنی و سیاسی، از آن جمله حقوقی نیست که خود به خود محقق گردد و هر دولت صرفاً از تعرض و مداخله به حریم آن منع گردد. حق آموزش حقوق شهروندی مستلزم تکلیف هر دولت به فراهم ساختن امکانات و زمینه های تحقق عینی آن حق است. بنابراین هر دولت مکلف است که البته در حد امکانات خود به آموزش حقوق شهروندی همت گمارد کما اینکه بایست از ایجاد مانع در راه آموزش حقوق شهروندی توسط سازمانهای غیردولتی و حتی نهادهای بین المللی احتراز ورزد.

نویسنده : مسعود محمد حسینی – دانشجوی دکترای حقوق کیفری

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*