۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اجتماعی » اخبار » اخبار ویژه » استان ها » عناوین اصلی » یزد
  • شناسه : 60824
  • ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۲۲
  • 7 بازدید
  • ارسال توسط :
رعایت استانداردها، الزام قانونی است
رعایت استانداردها، الزام قانونی است

رعایت استانداردها، الزام قانونی است

یزد – آبرومند: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، رعایت استانداردها و مقررات، الزام قانونی است.   به گزارش خبرنگار آبرومند به نقل از ایرنا – محمد رضا حدادزاده، در نهمین  نشست کمیسیون ماده ۴۲ افزود: براساس ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه ی نظام استاندارد […]

یزد – آبرومند: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، رعایت استانداردها و مقررات، الزام قانونی است.

 

به گزارش خبرنگار آبرومند به نقل از ایرنا – محمد رضا حدادزاده، در نهمین  نشست کمیسیون ماده ۴۲ افزود: براساس ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه ی نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، تمامی دستگاه های اجرایی که به نوعی درصدورمجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون مسئولیت دارند، مکلفند هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها ومقررات فنی مربوطه نمایند.

 

وی خاطرنشان کرد: استاندارد استان در این مقطع از زمانه در حال به دوش کشیدن وظایف سخت و مهمی درحوزه ی تولید و خدمات است و امسال که سال تولید، دانش بنیان واشتغال آفرین توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، ضروری است ادارات و نهادهای استان به منظور توسعه استاندارد سازی به یاری اداره کل استاندارد استان یزد بیایند و این نهاد اثرگذار را حمایت کنند.

 

حداد زاده افزود: اطلاع رسانی از طریق ابزارهای رسمی و قانونی موجود، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارد، از این رو  در ابتدای امر، ضروری است اتاق اصناف و سازمان حمایت ازتولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نسبت به اطلاع رسانی به واحدهای صنفی و تولیدی درخصوص رعایت تولید و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری اقدام نمایند، چرا که فصل جدید بازرسی ها و کنترل هاشروع شده است.

 

مدیرکل اداره استاندارد استان یزد نیز در این نشست در تشریح کمیسیون ماده ۴۲ گفت: براساس قانون تقویت و توسعه ی نظام استاندارد، این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن وکشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند.

 

محمد رضا زارع بنادکوکی افزود: اداره کل استاندارد استان یزد دارای شرح وظایف گسترده ایی می باشدکه کارکنان آن به صورت چند وظیفه ایی پیش برنده امور هستند، با این وجود بدون کوچکترین وقفه ایی کمیسیون های ماده ۴۲ در فواصل زمانی لازم تشکیل و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند.

 

در این نشست به ۱۷ پرونده تخلف واحدهای تولیدی آجر، طلاسازی ، فرآورده های کنجدی، موادلبنی وبرق و الکترونیک که هم به لحاظ کیفی و کمی دارای نقص ها واشکالاتی بودند مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم های لازم در خصوص آن ها اتخاذ  شد.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*